معاون وزیر راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد عملیات احداث نهمین آزادراه کشور خبر داد و گفت: با کاهش فاصله بین تبریز و شهر جدید سهند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بار ترافیکی جاده فعلی تبریز -آذر شهر نیز که جزء محورهای حادثه خیز و پرترافیک استان است تا حدود زیادی تعدیل می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد عملیات احداث نهمین آزادراه کشور خبر داد و گفت: با کاهش فاصله بین تبریز و شهر جدید سهند علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بار ترافیکی جاده فعلی تبریز -آذر شهر نیز که جزء محورهای حادثه خیز و پرترافیک استان است تا حدود زیادی تعدیل می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حبیب‌اله طاهرخانی از واگذاری عملیات احداث آزادراه تبریز-شهر جدید سهند به شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد و گفت: آغاز عملیات ساخت آزادراه تبریز شهر جدید سهند به طول ۱۵ کیلومتر در مورخ ۳ اسفندماه سال جاری در جلسه هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت به تصویب رسید. طاهرخانی در ادامه با بیان اینکه طبق دستور وزیر راه و شهرسازی برای آغاز عملیات ساخت این پروژه، آزاد راه تبریز-شهر جدید سهند به شرکت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه تبریز - شهر جدید سهند با تامین مالی ۶۰ درصد از منابع مالی توسط سرمایه گذار با هزینه‌ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال به زودی انجام خواهد گرفت گفت: با پایان عملیات اجرایی آزادراه زمان سفر از ۴۰ دقیقه فعلی به ۱۰ دقیقه کاهش مییابد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با کاهش فاصله بین تبریز و شهر جدید سهند علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت، بار ترافیکی جاده فعلی تبریز - آذر شهر نیز که جزء محورهای حادثه خیز و پرترافیک استان است تا حدود زیادی تعدیل می شود. به گفته این مقام مسئول طول دوره مشارکت و احداث آزادراه ۱۸ ماه است که پیش بینی می شود تا سال آینده، آزادراه را به صورت آزمایشی تحت بار ترافیکی قرار گرفته و به یکی از اصلی ترین مطالبات و نیازهای شهر جدید سهند پاسخ داده شود. گفتنی است مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور روز گذشته از نهایی شدن قرارداد ساخت ۸۹۶ کیلومتر آزادراه جدید در قالب ۸ پروژه خبر داده و گفته بود: ۱۱۱۳ کیلومتر آزادراه در سال گذشته با اعتبار ۸۷۰۰ میلیارد تومان اجرایی شد که ۷۰ درصد سهم از سوی بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن را دولت تامین کرد. /