ديروز حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، آژير خطر را به صدا درآورد و براي جلوگيري از تبديل بحران‌هاي حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتي دوماهه به وزراي كابينه داد تا اولويت‌هاي وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوي رئيس‌جمهور، به دفتر وي، ارائه دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نيز مكلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه كند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

ديروز حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، آژير خطر را به صدا درآورد و براي جلوگيري از تبديل بحران‌هاي حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتي دوماهه به وزراي كابينه داد تا اولويت‌هاي وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوي رئيس‌جمهور، به دفتر وي، ارائه دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نيز مكلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه كند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرائی كنند. بر اساس اين گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی‌بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به‌پایان‌رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق‌كردن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

آنچه بر تمامي وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترك تكليف شده، هشت بند مشخص است كه همه اعضاي كابينه بايد آن را در اولويت‌هاي برنامه‌ خود در نظر بگيرند.

اولویت‌های عمومی ١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور. ٢. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات. ٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی. ٤. توجه به حفاظت از محیط‌‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها. ٥. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی. ٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری. ٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت. ٨. به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

البته در اين بين دو وزارتخانه علوم و نيرو، احكامي دريافت نكرده‌اند كه آن را مي‌توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوي رئيس‌جمهوري تعبير كرد و احتمال مي‌رود پس از انتخاب وزراي مزبور، اين احكام فوق‌العاده براي آنها نيز ارسال شود. در اين بين برخي از وزراي كابينه، پس از دريافت اين احكام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز كردند.

وزارت راه‌ و شهرسازی حمل‌ونقل: ١. ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی. ٢. تحقق برون‌گرایی در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم‌جوار. ٣. توجه به برقی‌کردن راه‌آهن. ٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل. ٥. ادامه نوسازی ناوگان هوايی. ٦. تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها. ٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی. ٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی. ٩. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.

مسکن: ١٠. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن. ١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن. ١٢. سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان. ١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی. ١٤. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.