در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصمیم گیری شد؛‌

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت به محدوده شهر جدید شیرین شهر خوزستان موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به حسینی محراب استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان و جعفری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرجدید شیرین شهر ( الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت و انتزاع اراضی زراعی و زیر کشت مربوط به محلات ۶ و۷ طرح جامع مصوب ) را مورد بررسی قرار داد ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ کمیته فنی شماره یک و موافقت اتخاذ تصمیم کرد.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود یادآورشد: مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خصوص اراضی الحاقی اخذ شود. (بدیهی است به تصریح قانون در صورت تشخیص درجه ۱ و ۲ اراضی، موضوع الحاق منتفی خواهد بود.)

معاون شهرسازی و معماری در ادامه ابلاغ خود آورده است: همسو با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان باقیمانده اراضی زراعی زیر کشت واقع در ضلع غربی معبر موجود در سمت غربی شهر و همچنین جنوب غربی اراضی مد نظر جهت الحاق مطابق نقشه پیوست از محدوده شهر خارج و با درج پهنه غالب در حریم شهر تثبیت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه به جهت اعمال مدیریت یکپارچه و اعمال نظم کالبدی، اراضی موسوم به ۷۰هکتاری درسمت جنوب شهر نیز در قالب توسعه جدید به محدوده شهر الحاق شود خاطر نشان کرد: حریم و نوار تاسیساتی معبر جنوبی موجود و حریم ایمنی خط لوله گاز در سمت جنوبی اراضی از محدوده شهر حذف شده و همچنین حریم خطرزایی آن با اتخاذ تمهیدات طراحی شهری و تخصیص به فضای سبز و کاربری خدماتی رعایت شود.

صادق مالواجرد در ادامه نامه ابلاغ خود تصریح کرد: باتوجه به اینکه به تبع این الحاق ، محدوده شهر جهت توسعه و نظام محله بندی دچار تغییرگسترده خواهد شد، مقررمی شود نقشه کاربری طرح جامع مصوب حداکثر ظرف۲ماه با حفظ سقف جمعیت پذیری ۷۵ هزار نفر مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی در کمیته فنی توسط دبیر شورایعالی ابلاغ شود.